توسعه صنعت چرم و تحول اقتصادی با نگاه علمی دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، شایان دنیادیده_ مهم ترین مولفه رشد و توسعه هر کشوری، مقاوم سازی اقتصاد آن کشور در برابر هجمه‌ها و تکانه‌های ناشی از جنگ، تحریم، رکود و تورم است. اگر اقتصاد کشور اقتصادی مقاومتی باشد، زمینه را برای رشد و شکوفایی در تمامی حوزه فراهم خواهد کرد و انگیزه مردم را برای فعالیت، دانش اندوزی، ارائه ایده‌های نوین و مهارت آموزی افزایش خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان، از جمله مهم ترین ملزومات مقاوم سازی و ایمن سازی اقتصاد کشور، استفاده از ظرفیت های داخلی، دانش بنیان شدن اقتصاد، عدم اتکا به درآمدهای نفتی، عدم دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی است که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که از سوی مقاوم معظم رهبری تبیین شد، تاکیدات فراوانی بر آن‌ها شده است.

با شروع تحریم های ایالات متحده آمریکا در سال 1389 که از سوی مقامات آمریکایی «تحریم‌های فلج کننده» عنوان می شد، مقام معظم رهبری راهکاری را برای برون رفت از بحران ناشی از این تحریم ها مطرح کردند. این راهکار که سیاست «اقتصاد مقاومتی» نام گرفت، بهترین راه برای مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم ها و فشارهای همه جانه ایالات متحده آمریکا بود؛ رکن اصلی اقتصاد مقاومتی، نگاه به ظرفیت‌های داخلی و عدم اتکا به خارج از مرزهاست.

امروز نیز با توجه به شروع تحریم های آمریکا، لزوم توجه به ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید ملی بیش از پیش احساس می شود؛ به همین دلیل تمامی بخش ها و نهادهای کشور وظیفه دارند برای عملیاتی سازی این راهبرد، برنامه های متناسبی تدوین و تنظیم کنند.

ظرفیت‌هایی که دیده نشده است

کشور ایران در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی واقع شده و از ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی فراوانی برخوردار است؛ این ظرفیت ها ایران را به گنجی در منطقه خاورمیانه و آسیا مبدل ساخته و به همین دلیل، طعمه خوبی برای استعمارگران محسوب می شود.

منابع غنی خاک و زمین های کشاورزی حاصل‌خیز، منابع غنی فلزات گرانبها از جمله طلا، مس، فولاد، آلمینیوم و...، مراتع بزرگ جنگل، اکوسیستم کویری مناسب، پوشش گیاهی غنی و آب و هوای مختلف، مولفه‌هایی هستند که شاید کمتر کشوری در خاورمیانه از آن ها برخوردار باشد.

این ظرفیت‌های عظیم متاسفانه در سایه بی اطلاعی و عدم توجه مسئولان قرار دارد و اقتصاد کشور صرفا به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت گره خورده است.

طبق آمارهای بدست آمده، ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

تحقیقات نشان می دهد که برخی از کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود آهنگ سریع رشد اقتصادی، نیاز مبرمی به منابع معدنی دارند اما از این لحاظ بسیار فقیر هستند. اما ایران با داشتن منابع معدنی فراوان از جمله فولا، از ظرفیت را دارد که به قطب اقتصادی خاورمیانه و حتی آسیا تبدیل شود.

صنعت چرم در سایه غفلت مسئولان

صنعت چرم ایران از جمله مهم ترین صنایعی است که ایران می تواند با اتکا و شناسایی ظرفیت های آن، رشد اقتصادی قابل توجهی را به ارمغان آورد. قیمت یک بشکه نفت خام امروز نزدیک به 60 دلار است اما قیمت یک پالتو و یا یک کیف چرمی حدود 200 تا 300 دلار ارزیابی می شود؛ این موضوع مهر تاییدی بر اهمیت این صنعت در تاثیر گذاری بر رشد اقتصاد است.

چرم را می توانیم یکی از جذاب ترین و پرسود ترین صنایع جهان برای تجارت قلمداد کنیم زیرا که ارزش افزوده قابل توجهی را در اختیار فعالان این حوزه قرار می دهد.

ایران امروز جزو بزرگترین خام فروشان چرم سبک در جهان به شمار می آید که طبق آمار بدست آمده، تنها ۵ صدم درصد از کل بازار ۲۱ میلیارد دلاری چرم سنگین دنیا را در اختیار دارد؛ این ظرفیت عظیم اما همچنان مغفول مانده است و به ابعاد مختلف آن توجه چندانی نمی شود.

به گفته «گلناز نصراللهی» مدیرکل دفتر نساجی پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1391 صادرات چرم خام 180 تا 200 میلیون دلار بوده اما در 3 سال گذشته تا 150 میلیون دلار کاهش داشته است.

«نفری» یکی از تولید کنندگان چرم نیز از با انتقاد از تعرفه های سنگین برای واردات مواد اولیه تولید محصلات چرمی می گوید برای واردات مواد شیمیایی، نزدیک به 40 درصد عوارض سودبازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود اما یک چرم خارجی، 2 تا 3 درصد از ارزش واقعی آن قیمت گذاری می شود.

کارشناسان بروز این مشکل را واردات بی رویه از کشورهای همسایه با تعرفه بسیار پایین می دانند که موجب نارضایتی تولید کنندگان داخلی شده است؛ با این تفاسیر اما صنعت چرم نیازمند واکاوی مجدد مسئولان ذی ربط است که با تحول در این حوزه، گامی اساسی در جهت پیشرفت اقتصاد کشور برداشته شود.

نگاه ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به صنعت چرم

همان طور که گفته شد؛ یکی از مهم ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت های داخلی و حمایت از تولید ملی است؛ در واقع این سیاست نه تنها موجب رونق تولید خواهد شد بلکه کشور را از شرایط رکود خارج خواهد کرد. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در وهله اول بر دوش دولت قرار دارد؛ اما در کنار دولت سایر بخش ها و نهادها نیز مانند دانشگاه، می توانند دولت را در حرکت سریع در این مسیر یاری دهند.

دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین بخش‌های جامعه که وظیفه تولید علم و تربیت نیروی متخصص و کارآمد را بر دوش می کشد، می تواند در حوزه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد کشور اثر گذار باشد و با ارائه راه حل های علمی و تخصصی، مسیر را برای سایر بخش ها هموارتر کنند.

در این راستا، دانشگاه آزاد اسلامی پس از حضور دکتر محمد مهدی طهرانچی بر مسند ریاست این دانشگاه، سیاست جدیدی را در حوزه ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه با جامعه و صنعت اتخاد کرد؛ این سیاست که پژوهش اثر گذار یک پارچه شبکه ای یا همان « طرح پایش» نامیده می شود، در جهت نقش دانشگاه در حل مسائل و مشکلات جامعه تنظیم شده است تا با شناسایی مسائل مهم کشور، پایان نامه‌های دانشجویی را در راستای حل این مسائل هدایت کند.

درواقع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی باید از میان موضوعات و مسائل مهم کشور، یک موضوع را برای پایان نامه خود انتخاب کنند و در جهت حل آن ها پژوهش های کاربردی انجام دهند.

دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در راستای طرح پایش، موضوع رفع مشکلات حوزه صنعت چرم و ارتقا و کیفی سازی این صنعت را در دستور کار خود قرار داده است؛ چرم تبریز یکی از قطب های تولید محصولات چرمی در کشور محسوب می شود که توجه به آن می تواند تاثیر بسزایی را در رونق تولید و ارزآوری داشته باشد.

گام بلند واحد تبریز در مسیر تحول صنعت چرم استان آذربایجان شرقی

عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره توسعه صنعت چرم و کفش در راستای طرح پایش می گوید اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی این واحد در حوزه صنعت چرم و کفش اقدامات خوبی انجام داده اند که گام مهمی در این حوزه محسوب می شود.

وی معتقد است که در پایان نامه‌های ارشد و دکتری این واحد، به چالش های حوزه صنعت چرم و کفش، پاسخ های لازم داده خواهد شد که می تواند مسیر پیشرفت و توسعه را هموارتر کند.

جوانپور تاکید می کند شناخت چالش های این حوزه و بررسی تخصصی آن می تواند قدمی مهم در راستای رسیدن به دانشگاه حل مسئله باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز همچنین از تاسیس مرکز تحقیقاتی و مدرسه مهارتی صنعت کفش و چرم خبر داد و تاکید کرد: با اتحادیه کفاشان و چرم شهر تبریز تفاهمنامه‌های همکاری امضا خواهند کرد. وی همچنین از شناسایی طرح ها و ایده های نو برای به کارگیری در طرح های پژوهشی خبر داد.

وی با بیان این که دانشگاه آزاد اسلامی می تواند در صنعت چرم و کفش تبریز تحولات بنیادین ایجاد کند تاکید می کند که این موضوع از مورد استقبال کفاشان، صنعت گران و صاحبان سرمایه قرار گرفته است و تمایل به همکاری با واحد تبریز را دارند.

جوانپور می گوید در چرم شهر تبریز اتاقی به دانشگاه آزاد اسلامی داده شده است که فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را به راحتی انجام دهند که نوعی انقلاب در این حوزه محسوب می شود.

صنعت چرم؛ ارزآور و اشتغالزا

صنعت چرم می تواند در شرایط تحریم اقتصاد کشور را از شرایط بحرانی خارج کند؛ لازمه این موضوع توجه همه مسئولان و بخش های کشور از جمله دانشگاه ها و مراکز علمی است.

«امیرهنرپور»عضو هیئت مدیره انجمن صنایع چرم ایران با اشاره به اهمیت صادرات محصولات چرمی به کشورهای همسایه تاکید می کند که صادرات چرم به صورت کیف، کفش، کاپشن، کمربند وغیره سود قابل توجهی نسبت به صادرات چرم به صورت مواد خام دارد از اینرو می طلبد برنامه ریزی و سیاست گذاری ها در کشور بیشتر به این سمت و سو معطوف شود.

تبریز به عنوان قطب چرم کشور و همچنین کفش تبریز نشان تجاری محصولات چرم کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر 50 واحد صنعتی بزرگ در صنعت کیف و کفش چرم تبریز مشغول فعالیت هستند که در زمینه کفش 5500 واحد تولید چرم در تبریز وجود دارد که حدود 4300 واحد آن دارای پروانه کسب و1200 واحد هم بدون پروانه کسب هستند..

کشورهای همسایه از جمله عراق، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان از جمله ظرفیت های منحصر به فردی محسوب می شوند که با به دست گرفتن بازار کیف و کفش آن ها، می توان ارزآوری قابل توجهی را برای کشور داشت؛ حدود 40 هزار نفر به طور مستقیم در صنعت کفش تبریز فعالند و 110 هزار نفر به صورت غیرمستقیم مانند کشتارگاه‌ها و صنایع پایین دستی در این صنعت مشغول به کارند..

به همین روی توسعه این صنعت موجب اشتغالزایی، جلوگیری از رکود، رونق تولید و در نهایت دفع خطرات ناشی تحریم ها خواهد شد.

دست آخر این که، توجه به ظرفیت های داخلی در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ این موضوع می تواند تکانه های ناشی از تحریم به حداقل ممکن برساند و اقتصاد را ایمن سازی کند. ظرفیت هایی مانند صنعت چرم و کفش از جمله مواردی است که توسعه و پیشرفت آن جزو ملزومات شرایط فعلی قلمداد می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان یک دانشگاه اجتماعی و دارا بودن بیش از 1 میلیون دانشجو، نزدیک به 40 درصد بار آموزش عالی کشور را بر دوش می کشد؛ این دانشگاه رویکرد دانشگاه حل مسئله را در دستور کار خود قرار داده است تا ضمن افزایش ارتباط با جامعه، در راستای حل مشکلات و مسائل جامعه اقدامات اساسی انجام دهد.

با این تفاسیر، به کارگیری از ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی و نگاه علمی این دانشگاه در صنایع مختلف از جمله صنعت کفش، می تواند نوید بخش تحولات اقتصادی و زمینه ساز پیشرفت و توسعه کشور باشد.

انتهای پیام/

108 / 167 دانشگاه آزاد اسلامی صنعت چرم اقتصاد مقاومتی واحد تبریز چرم تبریز اشتغالزایی اقتصاد صادرات عزیز جوانپور

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دانشگاه آزاد اسلامی صنعت چرم اقتصاد مقاومتی واحد تبریز چرم تبریز اشتغالزایی اقتصاد صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۸۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی