صنعت کفش روبه نابودی است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، طبق گفته فعالان این صنعت، در حدود 50 سال گذشته برای صنعت کفش تبریز سه بار آسیب جدی وارد شده است، یکی از آنها زمانی‌ بود که کفش ملی فعالیت خود را آغاز کرد و این اقدام، اصلی‌ترین ضربه را به برند و صنعت کفش تبریز وارد کرد، دومین ضربه به دلیل واردات کفش چینی به صورت قاچاق و سومین ضربه به دلیل شیوع ویروس کرونا به این صنعت وارد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حبیب امین زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد که بیشترین آسیب کرونا به صنعت کیف و کفش وارد شده است و تولید و توزیع کیف و کفش از جمله مصادیق بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند، اعلام شده است. با این حال تاکنون هیچ گونه حمایتی از جانب دولت برای جبران خسارت‌های کرونا انجام نگرفته و فعالان این صنعت امیدوارند که مسئولان با چاره‌اندیشی درست و اقدامات به موقع، آن را از رکود خارج کنند.

در این زمینه رئیس اتحادیه کفاشان تبریز  می‌گوید: ظرف چهار ماه گذشته واحدهای تولیدی کفش تبریز دچار ضرر و زیان زیادی شدند که برخی از آن‌ها را به مرز ورشکستگی برده است. 

"علیرضا جباریان فام" در خصوص وضعیت فعلی بازار کفش تبریز، می‌گوید:  بسیاری از واحدهای تولیدی در حالت نیمه تعطیل بوده و با ظرفیت 10 درصدی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و حتی تولید برخی از واحدهای تولید کننده کفش‌های ورزشی به طور کامل متوقف شده است.

 وی می‌افزاید: از آنجایی که بیشترین فروش این صنف در آستانه عید نوروز و بازگشایی مدارس بوده و فعالان این عرصه طول سال را چشم انتظار این دو فصل می‌مانند، با این روند کرونا همچنان در فصل بازگشایی مدارس نیز فروش نخواهیم داشت.

وی با بیان این‌که متاسفانه در کارگاه‌های تولیدی و فروشگاه‌های کیف وکفش تعدیل نیرو بیشتر به چشم می‌خورد، ادامه می‌دهد: هیچ فروشگاهی به دلیل شیوع کرونا تعطیل نشده است؛ چراکه آن‌ها همیشه به فروش امیدوار بوده و سعی دارند به نحوی سرپا ایستاده و برای امرار معاش مجبور به فعالیت هستند.

جباریان فام با بیان این‌که منتظر حمایت عملی دولت هستیم، خاطرنشان می‌کند: دولت اعلام کرده بود که اگر واحدی اقدام به اخراج کارگران خود نکند، به ازای هر یک کارگر 16 میلیون تسهیلات اعطا می‌شود؛ ولی تاکنون هیج ریالی از این بابت پرداخت نشده و کسی موفق به اخذ وام نشده است.

وی عنوان می‌کند: واحدهای تولیدی و فروشگاه‌های کیف و کفش در فشار مطلق بوده و از سویی هزینه‌های برق، اجاره بها و ... نیز پرداخت می‌کنند، از دولت محترم خواستاریم وعده‌هایشان را عملی کنند و در حد شعار نماند.

رئیس اتحادیه کفاشان تبریز با اشاره به این‌که در سال جهش تولید خبری از تولید نیست که جهش هم اتفاق بیافتد، تصریح می‌کند: در صورتی‌که شرایط رو به بهبودی برود، هم خرید و فروش بیشتر شده و هم می‌توانیم شعار "جهش تولید" را محقق کنیم.

صنعت چرم به عنوان صنایع آسیب دیده اعلام نشده است

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی نیز در این خصوص می‌گوید: صنعت کیف و کفش در فهرست رسته‌های شغلی آسیب دیده از کرونا ویروس قرار گرفته است؛ ولی صنعت چرم که وابسته به کیف و کفش بوده و مانند صنایع دیگر متاثر از فضای حاکم بر صنعت کشور است، از سوی دولت به عنوان صنایع آسیب دیده از کرونا اعلام نشده است.

"مسعود بنابیان"، ادامه می‌دهد: این درحالیست که بیشترین آسیب به  این صنعت وارد شده است؛ چراکه بیشترین خروجی تولیدات چرمی در ایران در کیف و کفش مورد استفاده قرار می‌گرفت و سهم بسیار اندکی در رومبلی استفاده می شود.

وی خاطرنشان می‌کند: صنعت چرم علاوه بر این‌که با مشکلاتی نظیر شرایط تحریم، قوانین مالیاتی، قانون کار، کمبود نقدینگی، عدم حمایت‌های عملی از صنعت‌، عدم ثبات قیمت در بازار و ... مواجه بوده،با گسترش ویروس کرونا نیز مشکلات جدیدی پیدا کرده و  فروش نیز به صفر رسیده است، در واقع می‌توان گفت در حال حاضر همچنان صنعت چرم در رکود به سر می‌برد.

وی با اشاره به وضعیت صادرات چرم استان، تصریح می‌کند: با توجه به این‌که عمده صادرات ما به کشورهای روسیه، آذربایجان و گرجستان انجام می‌گرفت، به دلیل اعلام محدودیت‌های کرونایی و بسته شدن مرزها صادرات چرم از استان به طور کامل به مدت پنج ماه متوقف شد و در حال حاضر نیز  هیچ گونه صادراتی انجام نمی‌گیرد.

نیمی از کارگران صنعت چرم به دلیل کرونا بیکار شدند

بنابیان با بیان این‌که بیش از نیمی از کارگران حوزه چرم بیکار شدند، می‌افزاید: حدود ۲۴۰ واحد تولید چرم دارای پروانه بهره برداری در استان وجود دارد که قبل از شیوع کرونا ویروس، ۱۷۰ واحد آن فعال بوده و در حال حاضر بیش از نیمی از آن تعطیل شده است و مابقی تنها با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

در صورت عدم حمایت از صنعت چرم، احتمال اضافه شدن به تعداد بیکاران وجود دارد

وی اضافه می‌کند: چرم و کیف و کفش چرمی، برند منطقه‌ای بوده و سالهاست تبریز،  شهر اولین‌ها، به عنوان قطب صنعت چرم و کفش در ایران شناخته شده است؛ از این رو اگر حمایت شود از نظر برند آسیبی به این صنعت وارد نمی‌شود و همچنان برند چرم و کیف و کفش تبریز بازهم بر زبان ها خواهد ماند.

به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم استان؛ هیچ حمایتی از جانب دولت برای این صنعت نشده است و حتی برق و گاز برخی از واحدها که قادر به پرداخت قبوض نبودند، قطع شده است.

صنعت کفش در صدر صنایع آسیب دیدگان اقتصادی در مواجه با کرونا است

یک تولید کننده لایی تقویتی کفش در خصوص مشکلات تولیدکنندگان این صنف، عنوان کرد: باتوجه به مصادف شدن شیوع ویروس کرونا با بهترین فصل فروش این صنف، بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل فروش و همچنین دریافت مطالبات مواجه شدند؛ بنابراین صنعت تولید کفش و صنعت تولید و تامین مواد اولیه کفش در صدر آسیب دیدگان اقتصادی در مواجه با کرونا هستند.

"پوریا فرهنگیان"، با اشاره به وضعیت صنعت کفش در شرایط فعلی، اظهار می‌کند: صنعت کفش همانند سایر صنف‌های دیگر نیز به لحاظ شرایط نامناسب اقتصادی و از سوی به دلیل وضعیت پیش آمده ناشی از کرونا ویروس در رکود به سر می‌برد؛ بنابراین اگر با تدابیر صحیح و درست چاره اندیشی نشود، متاسفانه  شاهد آسیب‌های جبران ناپذیری در این بخش خواهیم شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا صنف کفش در اولین فهرست رسته‌ای شغلی آسیب دیده از کرونا ویروس قرار گرفته‌ است،؟ بیان کرد: توقف کامل فروش در بهترین فصل فروش این صنف و  افزایش چک‌های برگشتی به دلیل فروش وعده دار از جمله عواملی بودند که بیشترین آسیب را به این صنعت قدیمی رساندند.

وی با بیان این‌که امروزه مشکل اصلی تولیدکنندگان عدم ثبات قیمتی در بازار است، تصریح می‌کند: قیمت مواد اولیه روز به روز روند صعودی را طی می‌کند و کمبود نقدینگی ناشی از شرایط نامناسب اقتصادی، بسیاری از واحدها را با چالش تعطیلی و نیمه تعطیلی مواجه کرده است.

حمایت عملی در حوزه تولید را خواستاریم

این تولید کننده تصریح می‌کند: حمایت عملی در حوزه تولید را خواستاریم چراکه شعار وعده‌ها هیچ وقت به واقعیت تبدیل نشده و کارساز نیستند.

وی خواستار تسریع در اقدامات لازم برای حل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور، توجه ویژه به کارخانه‌های کوچک و در حال توسعه و برخورداری از امتیازات ویژه در جهت جهش تولید، دسترسی آسان به ماشین آلات مواد اولیه که با دلال بازی در بازار توسط سودجویان احتکار شده، دسترسی آسان به ماشین آلات ‌ مواد اولیه که با دلال بازی در بازار توسط سودجویان احتکار و ... شد .

فرهنگیان خاطرنشان می‌کند: دولت باید تولید کنندگان را در مقابل خود قرار نداده و آنها را  در کنار خود ببیند و درد آن‌ها را درک کرده و  مشکل آنان را برطرف کند.

پربیننده ترین بانک‌های روسی و چینی به ایرانیان خدمات نمی‌دهند ماجرای فروش ماسک‌های دست‌دوم اما اتو کشیده! ال‌جی و سامسونگ دیگر اول نیستند فرمول‌ عجیب باربری‌ها برای چند ریال بیشتر! راه‌حل تحریم‌ چیست؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صنعت کفش کرونا ویروس چرم سازی تولیدی کفش قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت واحدهای تولیدی واحدهای تولید بیشترین آسیب کرونا ویروس مواد اولیه کفش تبریز آسیب دیده کیف و کفش صنعت کفش صنعت چرم وارد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۵۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی

صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به‌ شمار می‌رود و انجام طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.

در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه‌ خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.

درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.  

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرح‌های صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.

وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود، افزود: توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.

مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.   

مهم‌ترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟

یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرح‌های صنعت نفت جذب شده است.

در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.

اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره‌ ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرح‌های پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.

دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟

در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرح‌های نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.

با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.

استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟

رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.

نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج‌ مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.  

از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.

با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟

سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.

با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و  بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.

اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.

شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟

رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.

همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.

با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.

نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.

برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟

استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.

موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره‌ ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.

البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.  

اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهم‌ترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به‌ دست آورند.

اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.